9/09/2019

أمر سامٍ يلزم الجهات الحكومية بعدم التعاقد مع مكاتب الاستشارات الأجنبية إلا في أضيق الحدود



صدر أمر سامٍ بمنع جميع الجهات الحكومية من التعاقد والتعامل مع الشركات والمكاتب الأجنبية التي تعمل في مجالات الاستشارات.

وألزم الأمر السامي جميع الجهات الحكومية عند رغبتها في التعاقد للحصول على خدمات استشارية، بأن يكون مقتصراً على ذوي الخبرة من السعوديين والمكاتب الاستشارية والشركات الوطنية، وألا تتعاقد مع المكاتب والشركات الأجنبية لتقديم هذه الخدمات إلا في أضيق الحدود، وفي الحالات التي لا تتوافر فيها خبرات وطنية لتقديم الخدمات المطلوبة.

واستند الأمر إلى كتاب رئيس هيئة الرقابة والتحقيق بخصوص العقود التي تبُرمها الجهات الحكومية للحصول على الخدمات الاستشارية، وما أوضحته الأمانة العامة لمجلس الوزراء من توصيات لجنة الخبراء، التي درست هذا الموضوع بمشاركة الجهات ذوت العلاقة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق