5/09/2019

وزير العدل يوجه بإعادة هيكلة إدارات المحاكم واستحداث إدارة للدعاوى والأحكام



وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، بإعادة هيكلة إدارات المحاكم، واستحداث إدارة للدعاوى والأحكام، وذلك لرفع كفاءة الأداء.

وتضمن التوجيه إنشاء إدارة جديدة تعنى بالدعاوى والأحكام ضمن الهيكل التنظيمي للمحاكم، تنهض بمتابعة القضايا منذ لحظة دخول المترافع المحكمة إلى تسليمه نسخة الحكم النهائي، بإجراءات إلكترونية ميسرة.

وتهدف الإدارة إلى الإشراف الشامل على إجراءات قيد الدعاوى والطلبات وإجراءات تسليم الأحكام وحفظ الوثائق والمحفوظات، من خلال إجراءات إلكترونية متكاملة.

ومن المقرر أن يسهم هذا القرار في تخفيف الأعباء الإدارية عن القضاة، لرفع التركيز في الجانب القضائي، كما يوفر الدعم والمساندة للقضية في جميع مراحلها.

وتضطلع إدارة الدعاوى والأحكام بمجموعة من المهام أبرزها إعداد التقارير الدورية عن أنشطة وإنجازات الإدارة والوحدات الإدارية المرتبطة بها، والصعوبات التي تواجهها واقتراح تطوير الأداء فيها، إضافة إلى الإشراف على أقسام قيد الدعوى، وأعمال تسليم الأحكام، والوثائق والمحفوظات.

ومن بين مهام الإدارة الرئيسة، القيام بفحص ملفات الدعاوى والطلبات والتحقق من استيفائها المتطلبات النظامية والتأكد من وثائقها المرفقة، إلى جانب تسليم صور الأحكام وتذييلها بالصيغة التنفيذية إلى المستفيدين وتجهيز طلبات الاستئناف أو التدقيق قبل تحويل ملف القضية إلى محكمة الاستئناف.

هناك تعليق واحد:

  1. انجاز جبار
    وموفق من معالي الوزير ومعاونيه في خدمة الوطن والمواطن الله ينفع بهم

    ردحذف