1/05/2019

كل ما تُريد معرفته عن التعميم القضائي الجديد الذي يُلغي الحكم بالشبهة




أكد الدكتور محمد الجذلاني، المحامي والقاضي السابق، أن قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بإلغاء الحكم بالشبهة، أو بالتهمة، ومراعاة الوصف الجرمي للإدانة قبل إصدار الحكم، هو قرار موجّه للمحاكم فقط ويختص بمرحلة المحاكمة وليس بالجهات المختصة بمراحل التحقيق أو الضبط.

وأوضح أن النيابة ليست معنية بذلك القرار، فلها الحق في إجراءات التحقيق والضبط مع كل مَن يشتبه به، وعليها أن تستخرج الأدلة، وفق النظام، كما أنه قد يفهم البعض خطأ بأنه في السابق كان يحكم القضاة على أشخاص أبرياء لم تثبت إدانتهم، ويعتقد القاضي أن هذا الشخص بريء ومع ذلك يعاقبه وهذا غير صحيح.

وأضاف أن الحكم بالشبهة أو بالتهمة كان يتم في وجود أدلة، ولكن القضاة في السابق كانوا يعتقدون أن الإدانة لا تكون إلا بوجود دليل قاطع، ولكن في حال وجود قرائن تدل على أن هذا المتهم فعل هذه الجريمة، إلا أن هذه القرائن لم تصل إلى درجة اليقين القاطع يعبرون عنها بـ"التهمة"، ويحكم عليه بها.

وأشار في برنامج "يا هلا"، إلى أنه بالمنطق القانوني يُعتقد أن هذا كلام غير مستقيم؛ فكيف يعاقب الشخص لأجل التهمة، وقد انتهى ذلك الآن بعد قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى، كما أن القرار تضمن أن على القاضي النظر في الأدلة والقرائن المعتبرة وإذا توفرت لتُوجِد في نفس القاضي قناعةً أن هذا المتهم فعل هذه الجريمة، عندها يجب عليه أن يحكم بالإدانة.

وبيّن أنه ورد في بيان الوزارة بشرح حيثيات القرار أن هذا القرار يزيد المسؤولية على أطراف العملية القضائية في الدعوى الجنائية، وعلى القضاة بالدرجة الأولى في تمحيص أدلة الاتهام لأنهم الآن سيحكمون بالإدانة، وبمراعاة قاعدة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأنه لا يطلب من المتهم أن يثبت براءته، وأن بعض القضاة كان يعتقد أنه لما تدعي النيابة على متهم فإن المطلوب إثبات براءته، وهذا غير صحيح.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق