11/11/2018

نظام معدل للكهرباء ينص على مراجعة تعريفة الاستهلاك وفقاً لأسعار الوقود


تضمن مشروع نظام الكهرباء المعدل الذي طرحته وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لإبداء العموم مرئياتهم حوله، إجراء مراجعة دورية لتعريفة الكهرباء لجميع فئات #المستهلكين بناءً على أسعار الوقود المعتمدة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وجاء في مشروع النظام أن يقوم مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء باعتماد التعريفة بجميع مكوناتها وتعديلها وفقاً لفئات المستهلكين بما يعكس التكلفة الفعلية، إلى جانب اعتماد مقدار العجز الناتج بين الدخل المفترض والدخل الحقيقي المتحقق من التعريفة، وأن تقوم وزارة المالية بسد ذلك العجز كل 3 أشهر.

وجوَّز مشروع النظام المعدل الذي تستقبل الوزارة المرئيات حوله حتى الأربعاء المقبل الموافق (14 نوفمبر 2018)، للمرخص له الاتفاق من خلال التفاوض التجاري المباشر مع مرخص له آخر أو مستهلك كبير، على سعر لخدماته مختلف عن التعريفة المعتمدة، وأن على الهيئة عند قيامها بتحديد التعريفة أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار.

وأكد النظام أهمية الانتقال إلى سوق الكهرباء التنافسية، مع ضرورة أن تقوم هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج بحماية حقوق المستثمرين المطورين للمشروعات، وحقوق المستهلكين من تعرضهم لتذبذبات كبيرة في الأسعار.

وبحسب مشروع النظام فإنه سيعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللوائح أو شروط الخدمة بعقوبات، من بينها إيقاف مزاولة النشاط جزئياً أو كلياً لمدة لا تتجاوز سنة، أو إلغاء الرخصة، أو غرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال عن كل مخالفة، على أن تتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.