7/17/2018

"المجلس الأعلى للقضاء" يقرر تجهيز مقرات مجاورة لأماكن توقيف النساء



قرر المجلس الأعلى للقضاء برئاسة وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، تجهيز مقار مجاورة لأماكن توقيف النساء فيما يخص القضايا المرورية، وذلك لسرعة محاكمتهن في قضايا الحوادث والمخالفات المرورية.

وأوضح بيان رسمي أن القرار الجديد يدعم سرعة إنجاز قضايا الموقوفات من النساء في قضايا الحوادث والمخالفات المرورية فيما هو داخل في اختصاص المحاكم العامة.

وأضاف أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي قامت بها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في تسريع نظر القضايا المختلفة وقضايا المرأة خصوصاً وتمكينها في المرفق العدلي، مشيرا إلى توظيف المرأة في القطاعات العدلية المختلفة، وإقرار صندوق النفقة لتوفير الدعم المادي اللازم للمطلقة وأطفالها خلال فترة التقاضي، كلها قرارات لدعم المرأة.