7/03/2018

رداً على "الجارديان".. المملكة تؤكد استهجانها وتنديدها بالتعذيب بكل أشكاله والتزامها بحقوق الإنسان



أكد الأمير محمد بن نواف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة استهجان المملكة وتنديدها بالتعذيب بكل أشكاله وأساليبه والتزامها بحق الإنسان في حرية التعبير وفقًا للقانون وأحكام القضاء في البلاد .

وأوضح أن المملكة سنّت لذلك ابتداءً أكثر التشريعات تشددًا وصرامة في مكافحة الإرهاب والتزامًا بنصوص اتفاقيات حقوق الإنسان الموثقة دوليًا، مؤكدا أنه لا يتعرض أي شخص في السعودية للمحاكمة أو السجن إلا بعد أن تثبت إدانته قضائيًا وتعكس العقوبة الصادرة بحقه مدى خطورة الجريمة.

وأضاف أن الادعاء العام بالمملكة يحرص على مراقبة وفحص كل السجون ومراكز الاحتجاز من أجل الجزم والوثوق بضمان حقوق الموقوفين وفقًا للقانون الدولي، فالمملكة ملتزمة بالقانون في كافة الإجراءات الجنائية حتى تكفل السلامة البدنية والذهنية لكل السجناء، كما يعامَل المحتجزون بنزاهة وكرامة ويوضَّح لهم السبب الذي أدى لتوقيفهم ويوفَّر لهم حق الاتصال بذويهم.

وأشار السفير، ردا على تقرير صحيفة "الجارديان" البريطانية حول ‏‏"تقرير الأمم المتحدة يدين ممارسة السعودية للتعذيب على الرغم من ‏الإصلاحات"، إلى أن اللجنة السعودية لحقوق الإنسان تكون حاضرة في مراكز الشرطة والسجون لمراقبة معاملة المسجونين وتسجيل أي شكاوى، وترصد كل ذلك في زياراتها الخاطفة غير المعلنة، ثم ترفعها مباشرة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وبيّن أن مجلس المحكمة العليا يعيّن قضاة المحكمة الجنائية متوخيًا فيهم التأهيل والكفاءة، وتكفل لكل المعتقلين محاكمات ذات حيادية ونزاهة والاستعانة بمحامين للدفاع عنهم وفقًا لمقتضيات القانون ومعاييره، وتوفر الحكومة المساعدة القانونية لمن يحتاجها من المدعى عليهم في المحاكم ويتاح للجمهور والخبراء والصحفيين، وأقارب المحاكمين الحضور ومتابعة المحاكمة، إضافة إلى اضطلاع محاكم الاستئناف بمهام النظر في أحكام المحاكم الدنيا ومراجعتها قبل إقرارها.

ولفت إلى أن المملكة تحرص على التعاون الكامل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة بين إيمرسون، وترى لزامًا عليها أن تنبذ المزاعم بأنه حُرم من زيارة السجون أو الوصول لسجناء بعينهم. في الحقيقة سهّل له المسؤولون الوقوف على حالة معظم السجناء تلبية لطلبه، إلا عندما لم تخطَر السلطات برغبته رسميًا وفي وقت كافٍ أو لم يكن السجناء المعنيون محاكمين بجرائم تتعلق بالإرهاب، ما يضعهم بذلك خارج الإطار المحدد لمهمة السيد إيمرسون أو يكون قد تم إطلاق سراحهم بالفعل.