11/10/2017

"المالية" تؤكد التزامها بصرف مستحقات القطاع الخاص خلال 60 يوماً من تسلم أوامر الدفع


أكدت وزارة المالية أنها مستمرة في الصرف مستحقات القطاع الخاص خلال 60 يوماً من تسلم أوامر الدفع بعد استيفائها الشروط النظامية.

وقال مساعد وزير المالية للشؤون الفنية المالية، هندي السحيمي، إن الوزارة تعمل على دعم القطاع الخاص من خلال إطلاق خدمات إلكترونية وتفعيلها لتسهيل إجراءات أوامر الدفع المستحقة لهذا القطاع الحيوي.

وأبان خلال حديثه أمس الخميس في منتدى الشرقية الاقتصادي، بعنوان: "شركاء في رؤية الغد"، أن الوزارة تعمل مع الجهات الحكومية لتسريع تلك المستحقات، مبيناً أن خدمة أوامر الدفع بوابة رقمية موحدة تمكن الجهات الحكومية من إدارة مواردها المالية بشكل فعّال، لضمان سداد مستحقات القطاع الخاص على تلك الجهات.

وأشار السحيمي إلى الدور الذي تلعبه خدمة أوامر الدفع وغيرها من الخدمات في تعزيز التواصل بين الوزارة والجهات الحكومية والقطاع الخاص، لافتاً إلى أن الخدمات الإلكترونية تتيح لأي جهة في القطاع العام أو الخاص التواصل مع الوزارة بيسر وسهولة، وموثوقية تامة.

وكانت الوزارة دعت خلال الأيام الماضية الموردين والمقاولين لتسجيل مطالباتهم المالية على الحكومة إلكترونياً، عبر خدمة المطالبات المالية للموردين والمقاولين، وذلك لتسهيل مراجعة المطالبات، وتسريع عمليات الصرف.

وشددت الوزارة على ضرورة أن يتم تسجيل هذه المطالبات قبل 16 نوفمبر 2017م، على موقع الوزارة، لافتة إلى أن التأخير في التسجيل قد يؤثر على سرعة استيفاء المطالبة المالية.